یک استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند، تاکید دارد که باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای پیش خرید، اظهار کرد: متاسفانه وقتی عنان اختیار از دست مدیریت یک بخشی از صنعت یا تولید یا توزیع خارج می‌شود و یا مدیریت اعمال شده ضعیف می‌گردد، در عمل با اشکالات متعددی در بخش تولید، توزیع و مصرف و صنعت مواجه خواهیم شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان همیشه یک رابطه معقولی بین افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید وجود دارد، تصریح کرد: هیچ کشوری صرفا بر اساس قیمت جهانی کالاها را قیمت‌گذاری نمی‌کند. در واقع در هر کشوری مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ویژه‌ای حاکم است و این موضوع که در کشور ما مطرح شده که توسل و تمسک به افزایش قیمت‌ها باید بر اساس افزایش دلار باشد، منطقی، قانونی و شرعی نیست.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخلی بر اساس ارز دولتی خریداری می‌شود لذا هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و این تنها ادعایی است که از سوی مسوولان مربوطه مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه این موضوع که قیمت‌ها را باید بر اساس پایه‌ها و مبانی جهانی افزایش دهیم، امر نادرستی است و این موضوع تبعات منفی حتی برای مدیران جامعه دارد، گفت: در واقع اگر قیمت‌ها افزایش یابد و مبنای آن قیمت دلار یا ارز خارجی باشد به همان میزان باید حقوق تمام کارمندان و کارگران و مزدبگیران در جامعه افزایش یابد.
نجفی‌توانا تصریح کرد: در ابتدا باید پرسید که چرا و چگونه زمانی که شاخص‌های افزایش حقوق کارمندان 5 الی 16 درصد تعیین می‌شود اجازه می‌دهیم شرکت‌هایی که با ارزهای دولتی مواد اولیه خرید کرده‌اند و حقوق کارگران را بر اساس حقوق سال گذشته می‌پردازند؛ قیمت‌ها را به روز افزایش دهند و دچار التهاب بازار شوند. ثانیا چنین التهابی باعث می‌شود که افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاهایی که به عنوان ابزار و وسایل یدکی صنعت اتومبیل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاثیر بگذارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وظیفه ایجاب می‌کند که با تعیین کارشناسان ذیربط افزایش قیمت‌ها را با افزایش مواد اولیه و دستمزد کارگران اعلام کنند نه بر اساس شاخص‌های کاذبی مانند افزایش دلار که خود مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که این قیمت‌ها حبابی است. همچنین باید به سازمان‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه یادآوری کنیم که این افزایش قیمت‌ها خلاف قانون اساسی است.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قیمت خودروها که ابزار آن را با ارز دولتی تعیین کرده‌ایم نمی‌تواند بر اساس ارز خارجی افزایش یابد چرا که پول ایران ریال و تومان است، اظهار کرد: نظارت ما در بخش فروش خودروها ضعیف است چرا که مدیریت در بخش فروش، مصرف و مدیریت در بخش قیمت‌گذاری و تولید از جمله مدیریت‌های کلیدی، محوری و حیاتی مدیران کشور است که باید با دقت از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم و وظیفه دولت این است که این موضوع را آسیب‌شناسی کند.
این حقوقدان تصریح کرد: شیوه کنونی تولیدکنندگان اتومبیل در کشور و شیوه نظارت و مدیریت در امر تولید و توزیع جز ضرر به مصرف‌کننده واقعی و دولت و نیز بیت‌المال فایده دیگری ندارد در واقع افزایش قیمت‌ها موجب افزایش جرایم در جامعه، بیکاری، فساد مالی و رواج مادی‌گرایی می‌شود که اولین متضرر آن مردم و بیت‌المال هستند.
وی تاکید کرد: اصولا بر اساس عرف و مقررات حاکم، انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو توسط تولیدکنندگان خودرو باید بر اساس اصول منطقی باشد و تولیدکنندگان خودرو نمی‌توانند به بهانه افزایش قیمت‌ها و نیز افزایش قیمت دلار، مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهند. در واقع وظیفه مسوولان است که با دقت و نظارت بر فروشندگان خودرو و نیز با محاسبه قیمت مواد اولیه خودرو و هزینه‌های مدیریتی و مصرفی و نیز دستمزد کارگران، قیمت واقعی اتومبیل‌ها را اعلام کنند که این قیمت‌ها قطعا قیمت روز نخواهد بود.
نجفی‌توانا با بیان اینکه اولین تخلف خودروسازان این است که اتومبیل را به قیمتی می‌فروشند که مبنای فروش آن قیمت‌های حبابی و تورم جهانی و نیز ارزهای خارجی است، گفت: باید با مکانیزمی از رواج دلالیزم در خرید و فروش اتومبیل جلوگیری کرد چرا که ما در شرایطی نیستیم که از مصرف‌کننده واقعی حمایت نکنیم و قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا رها کنیم.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه بر انعقاد قراردادهای پیش خرید خودرو نظارت داشته باشند و این نظارت باید به گونه‌ای باشد که از تحمیل کردن یک طرفه قیمت‌ها به مصرف‌کننده و خریدار و نیز از طریق خریدار به مصرف‌کننده واقعی جلوگیری کند.
